مقدمة اتفاقية الاستخدام

يرحب بكم متجر صندوق سمكتي، ويحيطكم علمًا بأن استخدامكم لهذا المتجر الإلكتروني أو أي من خدماته أو منتجاته يُعد موافقة صريحة وقبولًا تامًا منكم، وأنتم بكامل أهليتكم الشرعية والنظامية، على جميع الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، وما يترتب عليها من آثار قانونية ملزمة.

تُعد هذه الاتفاقية نافذة وملزمة بمجرد موافقتكم عليها والبدء في استخدام المنصة، وذلك وفقًا للمادة (العاشرة) من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى: التعريفات

1. المتجر: يشمل جميع أشكال متجر صندوق سمكتي، سواءً كان موقعًا إلكترونيًا، أو تطبيقًا، أو أي منصة إلكترونية أخرى.
2. المستهلك: الشخص الطبيعي الذي يتعامل مع المتجر بقصد الحصول على المنتجات أو الخدمات.
3. المالكة: مالك العلامة التجارية لمتجر صندوق سمكتي.
4. الشركة المشغِّلة: الجهة المستقلة المتعاقدة مع المالكة لتشغيل المتجر وإدارة جميع العمليات التشغيلية.
5. الاتفاقية: هذه الشروط والأحكام وسياسات الخصوصية والاستخدام.

المادة الثانية: الأهلية القانونية

1. يقرّ المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، أو أن عمره لا يقل عن (18) عامًا.
2. يتحمل المستهلك كامل المسؤولية النظامية في حال مخالفته لهذا الإقرار.

المادة الثالثة: الفصل التام بين المالكة والشركة المشغِّلة

1. يقرّ المستهلك علمه التام بأن المالكة هي مالك علامة تجارية فقط، ولا تشارك بأي صورة من الصور في التشغيل اليومي للمتجر.
2. تتم جميع العمليات التشغيلية والتنفيذية من خلال شركة مشغِّلة مستقلة، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر:
   • إدارة الطلبات
   • تجهيز المنتجات
   • التخزين
   • الشحن والتوصيل
   • التحصيل المالي
   • خدمة العملاء
   • الإلغاء والاسترجاع
3. لا توجد أي علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة بين المستهلك والمالكة، وتقتصر العلاقة التعاقدية حصريًا بين المستهلك والشركة المشغِّلة.
4. تُعد الشركة المشغِّلة متعهد تشغيل مستقل (Independent Contractor)، ولا تُعد وكيلًا أو ممثلًا أو شريكًا أو تابعًا للمالكة بأي حال من الأحوال.
5. تُعفى المالكة إعفاءً تامًا ونهائيًا من أي مسؤولية أو مطالبات أو دعاوى تنشأ عن التشغيل أو المنتجات أو الخدمات.
6. يلتزم المستهلك بتوجيه أي مطالبة أو شكوى أو نزاع حصريًا ضد الشركة المشغِّلة.
7. أي مطالبة تُرفع ضد المالكة تُعد غير مقبولة نظامًا لانتفاء الصفة.

المادة الرابعة: طبيعة التزام المتجر

1. يقتصر التزام المتجر على عرض المنتجات أو الخدمات وفق المواصفات المعلنة.
2. قد تُقدَّم خدمات إضافية حسب طبيعة المنتج دون التزام ثابت أو دائم.

المادة الخامسة: ضوابط الاستخدام

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة بما يتوافق مع الأنظمة والآداب العامة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يُحظر استخدام المنتجات أو الخدمات لأي غرض مخالف للأنظمة أو القوانين.

المادة السادسة: الحسابات والتسجيل

1. يلتزم المستهلك بالحفاظ على سرية بيانات حسابه.
2. يتحمل المستهلك كامل المسؤولية عن أي استخدام يتم عبر حسابه.
3. يلتزم بتقديم معلومات صحيحة ومحدثة.
4. يلتزم المتجر بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية.
5. للمتجر الحق في إيقاف أو إلغاء الحساب عند مخالفة هذه الاتفاقية.

المادة السابعة: الاتصالات الإلكترونية

1. تتم المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل المسجلة لدى المستهلك.
2. تُعد المراسلات الإلكترونية حجة نظامية قائمة بذاتها.
3. يحق للمتجر إرسال إشعارات عامة أو خاصة.

المادة الثامنة: التعديلات والرسوم

1. يحتفظ المتجر بحقه في تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت.
2. استمرار استخدام المنصة يُعد قبولًا صريحًا بالتعديلات.
3. يجوز فرض رسوم أو تعديل الأسعار وفق الأنظمة المعمول بها.

المادة التاسعة: الدفع والسداد

1. تتم عمليات الدفع عبر مزودي خدمة معتمدين.
2. يلتزم المتجر بإصدار فاتورة لكل عملية شراء.
3. تتم المعاملات وفق الأنظمة المحاسبية المعتمدة.

المادة العاشرة: الملكية الفكرية

1. جميع حقوق الملكية الفكرية مملوكة للمتجر.
2. يُحظر نسخ أو استخدام المحتوى دون إذن مسبق.

المادة الحادية عشرة: حدود المسؤولية

1. لا تتحمل المالكة أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.
2. لا يتحمل المتجر أو الشركة المشغِّلة أي مسؤولية عن:
   • أخطاء الطرف الثالث (مثل شركات الشحن)
   • سوء الاستخدام أو سوء الحفظ
   • الأضرار غير المباشرة أو التبعية
3. الحد الأقصى لأي تعويض – إن ثبت نظامًا – لا يتجاوز قيمة الطلب المدفوع فقط.

المادة الثانية عشرة: تقييد أو إنهاء العضوية

يحتفظ المتجر بحقه في تعليق أو إلغاء الحساب في أي وقت ودون إشعار مسبق.

المادة الثالثة عشرة: النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة عشرة: أحكام عامة

1. بطلان أي بند لا يؤثر على باقي البنود.
2. اللغة العربية هي المعتمدة في التفسير.
3. الأسعار والعروض قابلة للتغيير.
4. لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار من إدارة المتجر.